الأدوات السريرية للأخصائي النفسي

 

الأخصائي النفسي في المدرسة

لقد أدى إنشاء دور للأشخاص في وضعية إعاقة (MPDH ) في المقاطعات الفرنسية، في إطار القانون الداعي إلى مساواة الأفراد في الحقوق والفرص سنة 2005، إلى تغيير كبير في التعامل مع الأطفال في وضعية إعاقة.

ففي السابق كان اللجوء إلى خدمة الأخصائي النفسي في المدرسة من أجل معرفة هل لحماية التلميذ في وضعية إعاقة يجب إقصاؤه من المدرسة أم لا؟ ويعني هذا التساؤل تحديد ما إذا كان الطفل أو الشاب قادرا أو غير قادر على أن يتمتع بالاستقلالية في المجتمع. وإذا كان إقصاء الأطفال في وضعية إعاقة من المنظومة التعليمية يعني شيئا فإنما يعني الإقرار بأنهم أشخاص معاقين أي أنهم في وضعية هشة من الناحية النفسية والعقلية. لكن تطبيق القانون الصادر سنة 2005 غيّر النظرة إلى الطفل في وضعية إعاقة، فأصبح الأمر يتعلق بالنسبة لفريق العمل متعدد التخصصات (المدرسون، وعلماء النفس، والأطباء، والمساعدون الاجتماعيون) بتحديد المساعدات التي ينبغي تقديمها للشخص في وضعية إعاقة للتخفيف من إعاقته قدر المستطاع. لقد أصبح مطلوبا من علماء النفس العاملين في إطار النظام التعليمي الفرنسي في الوقت الراهن أن يعملوا في هذا الإطار، وأن يسعوا إلى تحديد نوع حاجيات كل طفل معاق من أجل تقديم المساعدات الضرورية لنمو قدراته المعرفية والوجدانية، وذلك من أجل دعم من أجل دعم استقلاليتهم الاجتماعية والبيئية في المستقبل. وقد أدى هذا التغيير الشامل في النظرة إلى التعامل مع الشخص في وضعية إعاقة إلى تغير عميق في التقويم النفسي الذي يمارسه الأخصائي النفسي في المدرسة، ذلك أنه عوض أن يكون المدرسون هم الذين يبادرون إلى طلب مساعدته من أجل تقويم نفسي أصبح الآباء هم الذين يطلبون مساعدته بإيعاز من المدرسين أو الفريق التربوي. ولعل التغير في النظرة إلى الإعاقة هو ما دعا مجموعة من الدور إلى تغيير اسمها ليصبح: دور التنشئة على الاستقلالية. الكلمة الأساسية "الاستقلالية" تمحو فكرة الإعاقة ذاتهاMDPH : تسمى الآن MDA

تقييم حاجيات المتمدرسين

لقد أدى هذا التغير إلى عدم الاقتصار على تقييم حاجيات الطفل في وضعية إعاقة الخاصة في المجال التربوي؛ بل أصبح الأمر يتعلق بتحديد حاجياته المتعلقة بالعلاج النفسي، وإعادة التربية النفسحركية أو علاج النطق. وإذا كان الأخصائي النفسي غير مؤهل لأن يقوم بعلاج النطق أو الحركة؛ فإنه يستطيع رغم ذلك أن يوجه الآباء إلى المختصين أو الجهات التي يمكنها أن تقدم لهم هذه الخدمات. وحين يتعلق الأمر بالعلاج النفسي فإن الأخصائي النفسي هو الجدير بأن يقدم النصائح للآباء بناءً على شدة الاضطراب الذي يعاني منه طفلهم، وذلك بأن يدعوهم إلى التوجه إما إلى مستشفى الأمراض العقلية الأقرب إلى محل سكناهم أو إلى الأخصائي النفسي، أو الطبيب نفسي psychiatre) ) في القطاع الخاص.

حين يتعلق الأمر بتحديد حاجيات الطفل في وضعية إعاقة فإن تدخل الأخصائي النفسي لا يتم بطلب من فريق العمل في RASED أو طبيب نفسي في القطاع الخاص؛ بل يتم في إطار عمل جماعي ينهض به فريق عمل متعدد الاختصاصات يتكون من مدرسين، وعلماء نفس، وأطباء، ومساعدين اجتماعيين. مهمة هذا الفريق أن يدرس ملفات التلاميذ في وضعية إعاقة المعروضة عليه وأن يقرر الإجراءات اللازمة.

وعلى الأخصائي النفسي أثناء اللقاء الأول مع الطفل أو الشاب، المصحوب بأبويه إذا أمكن، أن يشرح له معنى التقييم. إن تقييم حاجيات الشخص التربوية بتحديد طريقة نموه العقلي، وخاصياته النفسية، ونموه النفسي الوجداني؛ يعني أن الطبيب النفسي يمارس دور الخبير في مجال علم النفس. والحال أن بعض الآباء وبعض الشبان قد يرون في ما يقوم به الأخصائي النفسي نوعا من العمل الحشري العدائي. لهذا ينبغي على الأخصائي أن يخصص الوقت الكافي لشرح معنى التقييم، وأن يكون في الاستماع إلى ما يصبو إليه الآباء والشبان، وأن يوضح لهم أنه سيقدم تقريرا سريا ل CDAPH، وأن هذه المؤسسة هي المؤهلة وحدها لتحديد حاجيات الطفل أو الشاب في الإطار المدرسي. في هذه المرحلة يكون الأخصائي النفسي مجرد مهني كباقي المهنيين الآخرين، يهدف بتشخيصه المبني على خبرته إلى تقييم حاجيات الطفل أو الشاب الضرورية كي ينجح في مساره الدراسي. ولكي يدعم الأخصائي النفسي تشخيصه وتقييمه للحالة المعروضة عليه يجب أن يوظف معارفه الإكلينيكية وأن يستعمل أدوات خاصة: اختبارات الذكاء، اختبارات الشخصية، إلى جانب أدوات أخرى داعمة.

اختيار أدوات العمل

إن الأخصائي النفسي حر في انتقاء أدوات العمل التي يرغب في استعمالها لتقييم حاجيات الطفل، طبقا لما ينص عليه الفصل 24 من قانون أخلاقيات المهنة. شريطة أن تكون " التقنيات التي يستعملها بغرض التقييم والتشخيص والتوجيه والانتقاء، شريطة أن تكون قد تم التحقق منها علميًا وأن تكون حديثة ". وينتقي الأخصائي النفسي هذه الأدوات، في أغلب الأحيان، بمراعاة سن الشخص، والسياق الذي يقابله فيه وطبيعة الطلب. وبما أن إجراء اختبار لقياس القدرات المعرفية جد متعب فإنه يستحسن ألا يمتد الاختبار أكثر من ساعة ونصف، خلال نصف نهار.

تقييم الإعاقة

لقد أصبحت المدارس تستقبل عددا متزايدا من الأطفال في وضعية إعاقة. ولعل هذا الأمر يدعو إلى التساؤل: هل يشكل هذا الأمر تطورا أم لا؟

إن تكاثر مخططات دعم الشخص في وضعية إعاقة بيداغوجيا، ومشاريع الدعم الخاصة بكل حالة على حده، يدعو إلى طرح التساؤل حول مستقبل الطفل الذي يُنعت بأنه مختلف عن الآخرين، وفريد من نوعه، وبعيد عن كتلة الأطفال المتوسطين حين يُقحم بين أطفال لا شيء يضمن أنه سوف ينسجم معهم باستثناء عامل السن المشترك. والحال أن تكرار القسم غير وارد في المدرسة الفرنسية، ما يعني أن الشخص في وضعية إعاقة مجبر على أن يدرس في نفس القسم مع التلاميذ في نفس السن، وفي أحسن الأحوال مع تلاميذ أصغر منه بسنة واحدة، وأن يدرس نفس المقرر الذي يدرسونه.

مشروع التدريس المعدّل حسب الشخص PPS

حين يتم تشخيص الإعاقة يستفيد التلميذ من نظام PPS، نظام التدريس المعدل حسب قدرات الطفل. وفي هذا النوع من الأقسام يستفيد التلميذ من تعديل دراسي ومن العناية خارج القسم. ويسهر على وضع نظام لPPS فريق عمل متعدد الاختصاصات يحدد قدرات التلميذ في وضعية إعاقة وحاجياته والمساعدات التي تنبغي أن تُقدّم له. ويعقد هذا الفريق اجتماعا مرة واحدة في السنة على الأقل، يديره أحد المدرسين، ويحضره التلميذ نفسه إذا كان راشدا، أما إذا كان قاصرا فيحضر الاجتماع أحد والديه. وبإمكان الأسرة أن تكون مصحوبة أو ممثلة بمن تنتقيه من الأشخاص. يشمل اجتماع (ESS ) إذن الأسرة ومدرسا ممثل للقطاع، ومدرس التلميذ أو المدرس الرئيسي، وأخصائيا في علم النفس يشتغل في المدرسة، وطبيبا ينتمي لقطاع التربية الوطنية، والمساعد الاجتماعي إذا اقتضى الأمر، والشركاء المعالجين والمساعدين الاجتماعيين من خارج المدرسة، لاسيما إذا كان أمر الطفل أو الشاب موكولا لأسرة غير أسرته، بالإضافة إلى المرافقة المدرسية ( (AVSإذا كان الطفل يستفيد من خدماتها. ويقوم هذا الفريق بتسهيل حسن سير برنامج PPS، ويحرص على تقييم نتائج البرنامج مرة واحدة في السنة على الأقل، ويقترح التعديلات الضرورية لاستمرار التلميذ في وضعية إعاقة في دراسته. ويتكفل الأستاذ المكلف بتحرير محضر مفصل لما تضمنه الاجتماع من نقاش حول المعني بالأمر ووضعية أسرته ومحيطه، ووضعه الطبي والنفسي، وقدراته على الاستقلالية، ويحدد مجموع المساعدات التي ترصد له، ويختم الأستاذ التقرير بملخص عام يشمل حاجيات الشخص الخاصة، سواء كان هذا الشخص طفلا أو شابا، ويشكل هذا التقرير صلة وصل بين المدرسة وMDPH.

هل ينبغي مراعاة رأي المرافقة التربوية في تحديد حاجيات الطفل في وضعية إعاقة أم لا؟

إلى وقت قريب كان توظيف المرافقات يتم في أغلب الأحيان بعقدة عمل مؤقتة، الشيء الذي كان يخلق مشاكل للأسر والأطفال في وضعية إعاقة ناتجة عن تغيير المرافقات. ولم يتغير الوضع إلا منذ سنة 2014 حين نصت دورية وزارية صادرة في الثامن من شهر يوليوز على أن المرافقات المحترفات بإمكانهن أن يصبحن مرافقات للأطفال في وضعية إعاقة، ما يسمح لهن بعمل رسمي كموظفات بصفة مؤقتة في القطاع العام مكلفات بمرافقة الأطفال في وضعية إعاقة.

لكن مرافقة الأطفال في الفصل الدراسي لا يشكل حلا أمثل لمشاكل الأطفال في وضعية إعاقة. فبعض الأطفال الذين يعانون من إعاقة التوحد مثلا وإن كان حضور المرافقة إلى جانبهم يخفف من معاناتهم النفسية الوجدانية باحترام طقوسهم التي هم متعودون عليها فهذا الحضور يؤدي بالمقابل إلى الحد من الرغبة في التعبير لديهم، وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى كبت نموهم النفسي الذي يجب مراعاته لبلورة استقلالهم. كما نلاحظ أن الأطفال في وضعية إعاقة الذين يسلمون أنهم مختلفون فعلا ويؤمنون أن الإعاقة التي يعانون منهم تحد من تحصيلهم الدراسي، يعتمدون على المرافقات كي يتجنبوا بدل الجهد في التحصيل بالاعتماد على أنفسهم ...إلخ. وقد لاحظ بعض الآباء، الواعون بهذه الصعوبات، أن أطفالهم حين يلجؤون لمثل هذه الممارسات لا يطورون استقلاليتهم، فطلبوا الاستغناء عن المرافقات. لكن مثل هذه الحالات تبقى نادرة.

المرافقة حسب حالة كل طفل معاق /خطة الدعم الشخصية :PAP

لقد تم إنشاء PAP استجابة لقلق الأسر بعض أن لاحظت انتشارا كبير لاضطرابات التعلمات في القراءة والكتابة والرياضيات "اضطرابات التعلمات dys".

توضح هذه الخطة نقاط القوة التي يمكن للمدرسين الاعتماد عليها لتقييم طلابهم ونقاط الضعف التي تتطلب التدخل عن طريق علاج النطق و / أو إعادة التأهيل النفسي الحركي.

وقد لوحظ في هذا المجال أنه يتم تحصيل أهم النتائج حين يتم التعاطي مع هذا المشكل من جميع التخصصات: التقنية المتعلقة بإعادة التربية على النطق الصحيح، أو النفسحركية، والنفسية. وإقصاء الأخصائي النفسي يثير الدهشة على أقل تقدير عندما نعلم مدى قرب اختلاط العوامل المعرفية بالعوامل ذات التأثير النفسي وأنه من النادر أن يسمح علاج النطق وحده لهؤلاء الأطفال بالخروج من صعوباتهم.

تتيح المتابعة النفسية التي يقوم بها علماء النفس الإكلينيكي التشكيك في معنى الأعراض ودعم استجواب الطفل حول الفوائد الثانوية التي يجدها هناك. هذه الديناميكية، على عكس تدخلات علماء النفس السلوكيين الذين يعدلون السلوك من خلال مواجهة الشخص بشكل مباشر مع أعراضه، هي إبداعية، وبالتالي فهي الأكثر إنتاجية إلى حد بعيد. وهي بالتالي نظرة مثمرة خلاقة لأنها تحمل الطفل في وضعية إعاقة إلى البحث رفقة مدرسه على الطريقة التي تجعل منه تلميذا كباقي التلاميذ، تلميذا ليس من الضروري أن يعاني من الإعاقة.

فإذا كان من واجب الأخصائي النفسي في المدرسة، بحكم دوره كخبير، أن يقوم بالمطلوب منه في المجال المعرفي والنفسي، فإن إطلاع الأبوين على عمله وتطوره من الأمور المطلوبة منه أيضا.

وتكمن الصعوبة في هذه المرحلة في إقناع الأسرة بأن ما يعاني منه طفلهما من اختلالات يمكن أن يعود إلى أسباب نفسية عاطفية في الأصل لا إلى أسباب عصبية. الأمر الذي يزيد من صعوبة اتخاذ القرارات الصائبة لمساعدة الطفل في وضعية إعاقة. فإذا كان أغلب المدرسين يحاولون مراعاة الطفل في وضعية إعاقة أثناء إلقاء الدروس فإنهم سرعان ما يجدون أنفسهم في وضعية الأستاذ المضطر إلى مراعاة الفروق الفردية على حساب التحصيل الجماعي.

الخصوصية والتمييز: مواطن القوة والضعف

لقد أصبح منطق الإدماج في الوقت الراهن يدعو المدرسين إلى استقبال جميع التلاميذ في الفصل بمن فيهم الذين يعانون من وضعية إعاقة، سواء أكانوا يستفيدون من مساعدات مالية أم لا. لذلك يجدون أنفسهم مضطرين إلى إخضاع ممارستهم التربوية باستمرار للتغيير لجعلها ملائمة لجميع الخصوصيات داخل الفصل الواحد. وهذا يعني أن المدرس يجد نفسه مدعوا باستمرار إلى التفكير في أدواته البيداغوجية وفي ابتداع طرائق تدريس متغيرة باستمرار مما يجعله في حيرة من أمره أمام الخصوصيات المتعددة التي تتطلب طرائق تدريس مختلفة. أما الأخصائي النفسي في المدرسة فإذا كان يستطيع أن يقدم أجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالدينامية النفسية، والنمو المعرفي، والخصوصيات المعرفية، فإنه لا يملك أجوبة على كل الأسئلة التي تطرح عليه.

إن هذه المهمة الصعبة التي على المدرسين أن ينهضوا بها بالتعاون مع الأخصائيين النفسيين هي التي دعت الوزارة الوصية إلى منح المدرسين تكوينا مستمرا راقيا ومواكبا للمستجدات في الميدان التربوي. كل هذه الجهود تصب في اتجاه جعل المدرسة فضاء للجميع بغض النظر عن الخصوصيات والفروقات والميزات، فضاء يراعي خصوصيات الأطفال الذين يعانون من التوحد والذين يتميزون بطاقات فكرية عالية، والأطفال الذين يعانون من مشاكل نفسية تجعلهم يعانون من صعوبات التأقلم مع الواقع إلا أنهم يتميزون رغم ذلك بطاقات فكرية كبيرة، والأطفال الذين يعانون من مشاكل عاطفية وأسرية، والأطفال الذين يعيشون مع أسر غير أسرهم، والأطفال المهجرين بسبب الحرب الذين يتحدثون بلغة غير اللغة الفرنسية. لمواجهة هذا الوضع الذي يتميز بالتعدد يستطيع الأخصائي النفسي من موقعه كخبير في الانصات، وبخبايا النفس، وبالنمو المعرفي، أن يلعب دورا مركزيا هاما في توجيه الآباء والمدرسين، وفي حثهم على التوجه إلى المراكز التي تستطيع أن تقدم لهم المساعدات اللازمة، وأن ينصت إلى معاناة الأطفال والشبان، وأن يرافقهم في التخطيط لمشاريعهم المستقبلية. إنه مدعو في إطار مواجهة هذه الأوضاع إلى أن يتناول الكلمة وأن يسجل ملاحظاته في تقرير مفصل.

كتابة التقرير السيكولوجي

ما أكثر الوضعيات التي تدعو الأخصائي النفسي إلى تدوين ملاحظاته كخبير في مجال علم النفس لهذا عليه بتكييف كتاباته مع المرسل إليه والحفاظ على السرية. أهم هذه الوضعيات تتعلق بالتقارير التي تدعوه MDPH إلى كتابتها باعتباره خبيرا في علم النفس. تلك التقارير التي تُعتمد في اتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة للطفل موضوع التقرير. غير أن هذا النوع من التقارير لا يمكن للأخصائي النفسي أن يقوم به إلا إذا لجأت الأسرة نفسها إلى المؤسسة الوصية وطلبت منها ذلك. ويبقى الأخصائي النفسي حرا في أن يُطلع الأسرة على محتوى هذا التقرير إما شفهيا أو كتابيا. على أن الخلاصة التي يكتبها الأخصائي يمكن ألا تكون مفصلة، وذلك لتشجيع مختلف المتدخلين والأخصائيين على مزيد من تبادل الأفكار.

** النص مترجم وملخص من كتاب:   Psychologue à l'école  

Virginie Martin-Lavaud 

© ERES, Toulouse, 2017